اختصاصنا

يتوجب على المسؤولين الحكوميين والإداريين اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل جانب من جوانب الحياة المحلية؛ بدءاً من الضرائب والغرامات وانتهاءً بالحدائق البلدية وذلك ومن أجل العمل على استمرارية ومواصلة تحسين نوعية حياة الناس في المدن والمجتمعات الإقليمية.

لكي تتمكن المناطق والمدن على التنافس في سياق اقتصادي عالمي يتزايد فيه التنافس بشكل مترابط، تحتاج هذه المناطق والمدن إلى إعادة تقييم لسياساتها الإنمائية وبيئة أعمالها الاقتصادية. وبالتالي، يحتاج هذا القطاع الى البحث عن كيفية تمكين السلطات الحكومية المحلية في تحفيز اقتصاداتها المحلية وذلك من أجل تحسين نوعية الحياة وتعزيز النمو الشامل بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاعات الاخرى الغير ربحية.

يهدف الاختصاص هذا إلى تقديم تقييم نقدي لواقع الجهات المختصة بالإدارة المحلية في المملكة وتطوير حلول مبنيّة على البحث لسد الفجوات الموجودة في قدرات المؤسسات من أجل تحسين إدارة القطاع العام في المملكة.