أصبح التغير المناخي واحداً من أهم المشاكل التي تؤرق المجتمعات على المستوى الدولي، الوطني والمحلي في العقود الأخيرة. حيث أجمع العلماء على أن زيادة درجات الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة لها مخاطر فورية، وأخرى على المدى الطويل على التكوين البيئي والعمراني للمجتمعات، وللمواطنين على حد سواء. وتشير الدلائل إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت لهذا التغير البيئي هي الاستهلاك المكثّف للوقود بأنواعه، والتمدد الحضري، وإزالة الغابات والاستخدام المبالغ للأراضي. ومن المظاهر التي نراها بشكل شبه دائم لهذا التغير البيئي هي العواصف الشديدة والجفاف والفيضانات والأمطار الكثيفة. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن مليارات البشر يتأثرون سلباً بهذه الظواهر الناتجة عن التغير المناخي.
وهذه المشكلة تتعاظم في المدن بالطبع، مع زيادة معدلات التحضر بسرعة كبيرة; مما أدى إلى خلق طلب غير مسبوق على استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية. فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجمعات البشرية، تغطّي المدن 2% من مساحة سطح الأرض فقط، ومع ذلك، تستهلك 78% من الطاقة العالمية نظراً لكونها مراكز للنشاطات الثقافية والاجتماعية. كما يصدر من المدن كمتوسط أكثر من 60% من انبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون، بالإضافة لغازات أخرى تسبب في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية بشكل عام، وبالتالي تزايد الآثار السلبية لمشكلة التغيّر المناخي.
إلا أن التأثير الناجم عن التغير المناخي يؤثر على المناطق الحضرية والريفية على حد سواء – مثلما رأينا في المملكة العربية السعودية في العقد الأخير. فنظام المملكة البيئي حساس بعض الشيء نظراً لمناخها الجاف، وندرة مواردها المائية; مما يجعل الأراضي الزراعية في المملكة هشة أمام التغيرات البيئية. وقد أظهر التقرير الصادر من الفريق الحكومي الدولي عام 2007، أن التغير المناخي أدى إلى تغير مستويات هطول الأمطار حول العالم، وقد ظهر هذا جلياً في المملكة العربية السعودية في زيادة نسبة هطول الأمطار على المملكة. وهذا أدى بالطبع إلى زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها السعوديين القاطنين في بعض المدن السعودية الكبيرة – وخاصة في ظل وجود عدد كبير من التجمعات العشوائية – والمتمثلة في حدوث فيضانات على سبيل المثال لا الحصر.
ومع ذلك، لازال مواجهة التغير المناخي أمراً ممكناً. فبعد إجماع العلماء على حقيقة وتأثير التغيّر المناخي، قام الخبراء العلميين والسياسيين بتطوير مجموعة من الحلول لمواجهة التغير المناخي. تندرج هذه الحلول تحت فئتين رئيسيتين وهما: التخفيف من حدة التغير المناخي، ويهدف الخبراء هنا إلى إبطاء معدّل التغير المناخي عبر خفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة; والفئة الثانية هي التكيّف، والتي يهدف بها الخبراء إلى إنشاء تجهيزات متقدمة لمساعدة البشرية على التكيّف مع آثار التغيّر المناخي. في الواقع نحن في أشد الحاجة إلى المضي قدماً في الطريقين، واللذان يواجهان تحديات كبيرة أهمها محاولة إقناع البشر بإحداث طفرة وتغيير كبيرين في أسلوب حياتهم الحالي، بالإضافة إلى حثهم على إعادة تقييم علاقتهم المباشرة ببيئتهم العمرانية المحيطة.
وقد نجحت المملكة العربية السعودية في إدراك هذه التحديات وتعريفها عبر برامج شاملة وتغيرات تنظيمية على المستوى المحلي. حيث أطلقت المملكة مؤخراً “رؤية 2030″، والذي قامت فيه المملكة بخفض اعتمادها التقليدي على النفط بشكل كبير، مما يمكن أن يساعد المملكة على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد صديق للبيئة بشكل أكبر، وخفض درجة تمركزه حول النفط. كما تهدف المملكة إلى خفض انبعاثات الكربون السنوية لتصل إلى 130 مليون طن بحلول عام 2030م عبر الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية.
كما تقوم المملكة العربية السعودية بدورً كبيراً عن طريق التعاون مع حلفائها الدوليين على المستوى الدولي في مكافحة التغير المناخي. ففي نوفمبر 2016، أيدت المملكة العربية السعودية اتفاقية باريس بشكل رسمي، وهي اتفاقية تدعو لاتحاد كل البلدان من أجل مكافحة مشكلة التغير المناخي، والتخفيف من حدتها.
في الواقع هذه الجهود المحلية والدولية لها أهمية كبيرة في مكافحة مشكلة التغيّر المناخي. إلا أن هناك مجموعة من المؤسسات على صعيد آخر، ربما لها نفس القدر من الأهمية – أو حتى أكبر – في حل مشكلة التغيّر المناخي، وهي الإدارات المحلّية. فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقوم الإدارات المحلية (المحلّيات) بما يقرب من 70% من الإجراءات اللازمة للحد من أضرار التغير المناخي، و 90% من الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على التكيّف علي الآثار المترتبة عليه.
هذه الإحصائية قد تبدو مفاجئة بعض الشيء في ظل حديثنا عن الجهود الدولية لمكافحة التغيّر المناخي، والتي عادة ما يشارك فيها ممثلون عن الحكومات المحلية بالأساس. ولكن على الجانب الآخر، هذه البيانات منطقية للغاية، حيث أن من مهام الإدارات المحلية التقليدية: التخطيط والتصميم للمجتمعات الحضرية، وتنفيذ وسائل النقل وتخطيط استخدام الأراضي، وإنشاء وإصلاح البنية التحتية، والرقابة التنظيمية وتطبيق القوانين وتوفير الخدمات. هذه الوظائف تجعل الإدارة المحلية تتربع على الخطوط الأمامية لأي جهود مبذولة في مكافحة التغير المناخي.
وقد أدركت عدد كبير من الدول أن الإدارة المحلية هي خط الدفاع الأول في قضية التغير المناخي، ولذا فقد طورت هذه الدول سياسات إقليمية ومحلية بهدف تعزيز الجهود المحلية لهذه الإدارات. في السويد على سبيل المثال، تُلِقى مسؤولية التخطيط الحضري والتخفيف من وطأة التغير المناخي على عاتق المجالس المحلية. أما الحكومة المركزية، فتكون مسؤولة عادة عن إصدار التوجهات السياسية العامة للإدارات المحلية، للتأكد من أن الأولويات والأهداف الإنمائية للإدارات المحلية تتسق مع الأهداف القومية العامة. كما تحصل المجالس المحلية على دعم مادياً وفنياً كبيرين من الحكومة المركزية حتى تتمكن من تنفيذ خططها في مكافحة التغير المناخي. كما تقوم الحكومة المركزية بإنشاء برنامج استثماري للطقس من أجل دعم تنفيذ برامج مكافحة التغير المناخي في البلدان المختلفة. وفي إطار هذا البرنامج تتنافس المجالس المحلية على تأمين منح من الحكومة المركزية، عبر تجهيز استراتيجيات محلية خلّاقة للتكيّف مع مشكلة التغيّر المناخي.
وفي فنلندا، تم تطوير آليات مؤسسية مشابهة لدعم المدن والأقاليم التي تطور برامج مناخية مصممة خصيصاً للأوضاع المحلية. كما تقوم المراكز البيئية على المستويات الإقليمية بإنشاء ومتابعة قواعد البيانات البيئية. وهذه المراكز تقوم بوضع الاعتبارات البيئية نصب أعينها أثناء عمليات التخطيط الحضري، والتخطيط لاستخدام الأراضي، والتخطيط العمراني وتشريع قوانين البناء. كما تضطلع هذه المراكز البيئية الإقليمية بنشر الوعي الثقافي والتعليمي بين المواطنين.
أما في اليابان، تقوم الحكومة المركزية بتشريع السياسات البيئية والسياسات المرتبطة بالطاقة. كما يمكن أن تقوم الحكومة ببسط سلطتها على مؤسسات الإدارة المحلية، ورؤساء البلديات، والمجالس البلدية. ولكن يمكن أن تقوم الإدارات المحلية بإصدار مجموعة السياسات الخاصة بها، والتي عادة ما تكون مستقلّة فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بمشكلة التغير المناخي. كما تقوم الحكومة المركزية بتنفيذ البرامج الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية بالتنسيق مع الإدارات المحلية، لتعزيز دور الإدارات الإيجابي على البيئة.
يمكن أن تنظر المملكة لهذه البلدان كنماذج في كيفية تعزيز دور الإدارات المحلية في مكافحة مشكلة التغير المناخي. وبشكل عام، تنحصر مهام الإدارات المحلية في المملكة العربية السعودية في نطاقين رئيسيين: المجالس البلدية، وتشترك معها هيئات التطوير والفروع الوزارية في إتمام تطوير المناطق الحضرية، بما في ذلك التنمية المكانية، والتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات; والمجالس الإقليمية والمحلية والتي تقوم بتقديم توصيات سياسية ومراجعة الخطط والميزانيات المقدمة على المستويات المحلية.
تقسيم السلطات والمسؤوليات بهذه الطريقة يخلق فرصاً لكل الأجهزة الحكومية على كل المستويات لزيادة دورها في حل مشكلة التغير المناخي. وتقترح النماذج المطبّقة في الدول الأخرى أن نبدأ باستعراض البيئة الحضرية والتغير المناخي وفقاً لتأثيرهما على بعضهما البعض. وهذا المنظور سيجعل ممارسات التخطيط الحضري أكثر تكاملاً وشمولاً في التعامل مع الآثار البيئية المحتملة مثل التخطيط لاستخدامات الأراضي، وتصميم وسائل النقل، وإدارة موارد المياه، والتنمية الخضراء الصديقة للبيئة، والصحة العامة وتقديم الخدمات. وبالطبع هناك فرصة كبيرة للمحلّيات كي تشارك في زيادة الوعي العام بمشكلة التغير المناخي، والجهود المحلية المبذولة لخفض آثار هذه المشكلة، ومحاولة التأقلم معها; بالإضافة إلى إمكانية تقديمها يد العون للمجتمعات في قضية التأقلم مع أساليب الحياة الموفّرة للطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية على المستوى الأسري.
درس آخر هام يمكننا استنتاجه من تجربة هذه البلدان الثلاثة المذكورة أعلاه، هو أن تعزيز دور الجهود المحلية المبذولة لا يعني نقل عبء مواجهة مشكلة التغير المناخي من المستوى المركزي للمستويات المحلية. ففي الواقع، طريقة عمل الإدارة المركزية هي أمر حيوي وضروري لتعزيز ودعم دور الإدارات المحلية. وهناك عدة أدوات فعّالة تستخدمها الإدارات المركزية لتعزيز الجهود المحلية مثل:
التنافس بين المحليات: خلق أجواء تنافسية بين المحليات يمكن أن يكون حافزاً رئيسياً في حل مشكلة التغير المناخي. حيث يمكن أن ترصد الإدارات المركزية والإقليمية مكافآت مالية على المستوى المحلي، كحافز لتشجيع الجهود المحلية المبذولة.
القدرات المؤسسية الملائمة: عدد كبير من المحليّات يعاني من نقص الموارد المتاحة، الأمر الذي يحد من دورها في محاربة مشكلة التغير المناخي. ولذا، يجب على الحكومات أن توفّر طرقاً جديدة لدعم هذه المؤسسات، لضمان امتلاكها القدرات المالية والفنية الملائمة،- – للاضطلاع بدورها في حل مشكلة التغير المناخي.
الترتيبات المؤسسية: واحدة من التحديات التي قد تواجه المملكة عند محاولة التصدّي لمشكلة التغير المناخي على المستوى المحلي، هي عمليات الترجمة والتواصل – في كلا الاتجاهين. يجب على الحكومة القومية التأكد من أن عمليات الرصد البيئي تسير في نطاق متّسق حول المملكة ككل، وإن الإجراءات المحلية مواءمة تماماً للأوليات القومية. وفي الوقت ذاته، يجب علينا ترجمة الدروس المستفادة والنماذج الناجحة للمحلّيات الأخرى على المستوى المركزي، ونشرها إذ أمكن استخدامها لدعم الجهود الإقليمية والمحلية الأخرى. وبالطبع، فأن التواصل المؤسسي ضروري للتأكد من سير عملية التواصل ما بين الإدارات المحلية والإقليمية والقومية بشكل سلس. وأخيراً، تعظيم فاعلية المبادرات المحلية.
دعم الجهات الحكومية المحلية: لا يمكن أن تنجح المملكة العربية السعودية في القيام بدور فاعل في المشكلة المناخية إلا عبر تقديم التعاون الكامل والدعم للجهات الإقليمية والمحلية من ناحية، وللمواطنين من ناحية أخرى. وبالطبع، تقع مسؤولية توزيع الأدوار والمسؤوليات ما بين الجهات المختلفة على عاتق الحكومة المركزية.
ختاماً، أدى التغير المناخي إلى زيادة التحديات البيئية في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، فأن المبادرات المحلية للتخفيف من حدة آثار التغيّر المناخي أو للتأقلم معها أصبحت أمراً ضرورياً. وكما أظهرت تجارب الدول الأخرى، يمكن للإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية أن يكون لها دوراً هاماً في التخطيط والتنفيذ لهذه المبادرات. مما يعني أن الفرصة مناسبة الآن للمملكة لزيادة جهودها المبذولة لمقاومة مشكلة التغير المناخي عبر الاستثمار ودعم وشراكة الإدارات الإقليمية والمحلية.
